به نقل از «مهر»

جامعه محلی در برخی زمینه‌ها هیچ سهمی از اقتصاد دریا پایه ندارند

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۲۶۲۹

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده ظهر چهارشنبه، در نخستین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد دریا پایه که با استاندار هرمزگان، فعالان اقتصادی و سفرای ۶ کشور دوست و همسایه و هیأت‌های دیپلماتیک بین المللی در بندرعباس برگزار شد، فرهنگ‌سازی در امر اقتصاد دریا را امری ضروری دانست و اظهار کرد: اگر امروز به سهم ایران در اقتصاد دریا نگاه کنیم، مشاهده می‌شود علی‌رغم ظرفیت‌های گسترده‌ای که در کشور وجود دارد وضعیت خوبی نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی، با اشاره به ۶ هزار کیلومتر ساحل در مجموعه کشور و هفت استان ساحلی، عنوان کرد: ایران در حوزه اقتصاد دریا دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای است اما اقتصاد ایران تنها از یک درصد و با احتساب نفت و گاز حدود ۲.۵ درصد از این اقتصاد دریا پایه جهان سهم می‌برد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان، تغییر نگاه مسوولان و مردم نسبت به اقتصاد دریا را گام اول توسعه اقتصاد دریا پایه دانست و بیان کرد: در طول تاریخ نسبت به دریا بی‌مهری داشتیم و فعالیت‌های خود را در نزدیکی دریا متوقف می‌کردیم در حالی که انگلستان با استفاده از همین ظرفیت دریا توانست به بخش اعظمی از سرزمین‌های جهان مسلط شود و امپراطوری خود را گسترش دهند.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، با بیان این نکته که تمدن را همواره از منظر سخت‌افزار و نرم‌افزار نگاه می‌کنیم، عنوان کرد: پیش از بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تمدن‌ها، ابتدا باید آن اندیشه تعمیم یافته تمدن‌سازی باید در تار و پود جامعه شکل بگیرد.

وی، با اشاره به این نکته که فرهنگ تمدنی در یک جامعه موتور محرک تمدن‌سازی است، خاطرنشان کرد: پس از گسترش فرهنگ تمدنی در جامعه است که مراحل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آغاز خواهد شد. یعنی نه تنها نخبگان و اندیشمندان جامعه دارای تفکر تمدن‌سازی باشند بلکه تمام آهاد جامعه نیز به این مهم دست یابند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان، تصریح کرد: امروز علی‌رغم اینکه تلاش‌های خوبی در حوزه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری انجام شده اما هنوز حرکت ما به سمت آرمان‌های تمدنی کند است که به نوع نگاه جامعه و اندیشمندان جامعه باز می‌شود.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، با ذکر این نکته که مسوولان و کارگزاران در گذشته هیچگاه ایران را کشور دریایی تصور نکردند، افزود: نوع فعالیت‌های اقتصادی انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده در سطوح مختلف حکمرانی تاریخی ایران نشان دهنده همین امر است و همواره به از دریا گریزان بوده‌اند. به همین جهت لازم است که در وهله بپذیریم که کشور ایران یک کشور دریایی است.

وی، با اشاره به سهم جامعه محلی در اقتصاد دریامحور، عنوان کرد: جامعه محلی در برخی از زمینه‌ها هیچ سهمی از اقتصاد دریا پایه ندارند و در برخی زمینه‌ها نیز دارای سهم اندکی هستند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان بیان کرد: حمل و نقل دریایی، کشت گیاهان با آب شور، پرورش ماهی و میگو در قفس، تولید و صادرات جلبک، انبارداری، ورزش‌های آبی، تامین نفت و گاز، تولید برق از طریق موج دریا، تجارت، گردشگری و … از جمله ظرفیت‌های ایران در حوزه دریا محسوب می‌شود که باید مشخص شود سهم جامعه محلی در این ظرفیت‌های گسترده چه میزان است.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، افزود: باید سهم جامعه محلی در اقتصاد دریا پا مشخص شود. باید به گونه‌ای عمل شود جامعه محلی بتواند در ابعاد مختلف اقتصاد دریامحور از جمله سرمایه‌گذاری و … نقش آفرینی داشته باشد. امروز وقتی به جامعه محلی نگاه می‌کنیم تنها سهم آن‌ها صید و صیادی است و در سایر بخش‌های مغفول مانده است که باید مورد توجه باشد.

وی، با ذکر این نکته باید تمرکز جمعیتی را به سمت ساحل سوق دهیم، خاطرنشان کرد: ظرفیت جمعیت در پویایی اقتصاد دریا سهم بسیار بالا و موثری دارد به همین جهت رهبر انقلاب اسلامی نیز تاکید ویژه‌ای بر این مهم دارند. تصویب احداث ۲ شهر جدید ساحلی در استان هرمزگان با ظرفیت ۱۵۰ هزار نفر و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت در سفر اخیر رییس جمهور نیز در راستای همین سیاست تعریف می‌شود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان، تصریح کرد: برخی اعتقاد دارند باید دالانی برای اتصال استان‌های کشور به دریا ایجاد شود؛ در حالیکه مشارکت موثر تمام استان‌های کشور و هدایت جمعیت به سمت سواحل می‌تواند این چالش را بدون دارا بودن تنش‌های اجتماعی حل کند چراکه راه حل پویایی اقتصاد دریا این است که جمعیت فعال، پویا و سرمایه‌گذار برای نقش‌آفرینی در این حوزه حضور داشته باشد.

کد خبر 6017628

منبع: مهر

کلیدواژه: محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان اقتصاد دریا محور دهه فجر بوشهر بارش برف انتخابات مجلس 1402 انقلاب اسلامی ایران تبریز ایلام کرمانشاه اردبیل انتخابات مجلس شورای اسلامی جشنواره فیلم فجر سنندج همدان خطبه های نماز جمعه نماینده ولی فقیه در هرمزگان اقتصاد دریا پایه جامعه محلی حجت الاسلام عبادی زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۲۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836